بل يُفتونه بما في مذهب مالك وإِن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعيةُ يفتونه بمذهب الشافعي وإِن قال: أنا مالكي، فاعلَمْ ذلك.

= يجب عليه الترجيح. انتهى من"رد المحتار"لإبن عابدين 5: 270.

وقال ابن عابدين فيه أيضًا 1: 33"اعلم أنه ذكر ابن الهُمَام في"التحرير"وابنُ أمير حاج في"شرحه"3: 349 أنه يجوزُ تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثرُ الحنابلة والشافعية. وعند أحمدَ - في رواية - وطائفةٍ كثيرة من الفقهاء لا يجوز."

ثم ذكَرَ في"التحرير"و"شرحه"3: 350 أنه لو التزم مذهبًا معينًا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل: يلزمه، وقيل: لا، وهو الأصح. اهـ. وقد شاع أن العاميَّ لا مذهَبَ له". انتهى. وقد توسَّع ابنُ أمير حاج في بيانه فراجعه."