متتاليا يدفع غرامة باهظة ، وأما إذا كان موظفا فيحق له إنجاب ولدين فقط خلال ست سنين ، وفي ظل هذا القانون رزق الله تعالى الزوجين ولدين ، وحملت الزوجة للثالث ، والحكومة أصدرت قرارا لفصلهما عن الوظيفة إذا لم يسقطا الحمل ،وعمر الجنين ثلاثة أشهر ونصف. فهل يجوز إسقاط الجنين أم ينفصلون عن الوظيفة ؟ وليس لديهم عمل يتكسبون من ورائه؟

... السؤال

16/12/2003 ... التاريخ

أ.د.على جمعة ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فيقول الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر ، والأستاذ بجامعة الأزهر:

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ، من أن الحكومة قد أصدرت قرارا بفصل هذين الزوجين من وظيفتهما إذا لم يجهضا الحمل ، وعمر هذا الحمل ثلاثة أشهر ونصف، وهذه الوظيفة مصدر رزقهما الوحيد ، فنفيد بالآتي:

من المقرر شرعا أن الضرورات تبيح المحظورات ، فإذا كان هذان الزوجان مضطرين لإجهاض الحمل حفاظا على وظيفتهما ، وليس لهما مصدر رزق غير راتب هذه الوظيفة ، فلا مانع من الإجهاض عملا بقوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ( البقرة:173) .

على ما أفاد السادة الأحناف من جواز إسقاط الحمل قبل مدة 120 يوما ، حيث لم تنفخ الروح بعد ، قال ابن عابدين في حاشيته:"ولو ألقت مضعة ،ولم يتبين شيء من خلقه ، فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ، ولو بقي التصور فلا غرة فيه .. يثم يقول:لو لم يستبن بعض خلقه ، فلا إثم".

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

تعلم الإجهاض عمليا في كليات الطب ... العنوان

نحن ندرس الطب في بلد تقر قوانينه الإجهاض،، والآن نحن مقبلون على فترة التطبيق في المستشفى، وعندما نطبق في قسم النساء والولادة، نمر على قسم تحديد النسل والعقم، وفيه تجري عمليات الإجهاض، بعضها تكون لها ما يبررها علميًا، كأن تكون هناك تشوهات في الجنين، أو موت الجنين في الرحم، أو ما شابه ذلك من الحالات، وفي حالات أخرى تأتي حسب طلب المريض، والقوانين في هذا البلد لا تمنع الإجهاض في أي فترة كانت إلا في المراحل المتأخرة جدا، هذا إذا كان الجنين لأبوين شرعيين، أما إذا كان غير ذلك فالأمر مجاز فيه على أي مرحلة عمرية وصل إليها الجنين.

على العموم، الطلبة المسلمون عادة لا يمرون على هذا القسم، ولكن أحد الأطباء السابقين أشار علينا أن تعلم كيفية الإجهاض مفيدة، لأنه قد يصادف الطبيب حالات تستوجب منه عمل الإجهاض، فلذا نريد منكم أن تبينوا لنا رأي الشارع الحكيم في