هذا، وتونس أولى الدول الإسلامية التي تبيح الإجهاض، وتركيا ستكون هي الثانية، واشترطت ألا يكون بعد 12 أسبوعًا من الحمل (3) .

ما يترتَّب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية:

كلُّ الفقهاء متَّفقون على وجوب الغُرَّة"عبد أو أمَة"في إلقائه ميِّتًا بجناية عليه من أمِّه أو من غيرها، مع اختلاف في بعض التَّفاصيل. فالحنفية قالوا: تجب الغُرَّة على العاقلة وإن أسقطه غيرها أو أسقطته هي عمدًا بدون إذْن زوجها، فإنْ أَذِن أو لم تتعمَّد فلا غُرَّة، ولو أمرَت الحامل غيرها بإسقاطه فلا ضمان على المأمورة بل على الحامل إذا لم يأذَن الزوج، والعاقلة هم أقارب الجاني.

والشافعية قالوا: فيه غرَّة لكلِّ جنين، والظاهرية قالوا: إن كان قبل تمام الأشهر الأربعة ففيه الغرة دون كفَّارة، وإن كان بعدها ففيه الاثنتان. ومَن تعمَّدت قتل جنينها بعد الأشهر الأربعة أو تعمد قتله أجنبي ففيه القَوَد (القصاص بالقتل) ، وصرَّح الإباضية بوجوب الغُرَّة.

هذا، وقد أفتتْ لجنة الفتوى بالأزهر بجَواز الإجْهاض للمرْأة في الشَّهر الأوَّل خشية وِرَاثة مرض خبيث، بشرْط ألا يعرِّض المرأة للخطر (4) .

ولا يجوز أن تُمارَس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتي ذكرها الدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الملك"المنيرة"سنة 1935 من أن المرأة إذا كانت مريضة بالسل الرِّئوي الذي يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين، أو بالالتهاب الكُلْوي الذي يعرِّض للتسمم البولي لإضراب الكليتين عن العمل. ويشتد خطر الالتهاب إن صاحَبه ارتشاح في الجسم، أو بالبول السكري الذي لا يوجد له دواء، أو لا يفيده"الأنسولين"أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى العقلية أو الاضطرابات النفسية. أو بالقَيْء الكثير الذي يُخاف منه على الحامل إذا كان مصحوبًا بزُلال في البول أو بحمَّى أو بنزْف. اهـ.

وإذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فأرى أنه يكون في حالة الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالنَّدم والألم النفسي، أما عند الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتِّصال الجنسي الحرام فأرى عدم جواز الإجهاض؛ لأن فيه تشجيعًا على الفساد، وإن كان منتشرًا في كثير من البلاد غير الإسلامية، ولذا حرَّمتْه بعض القوانين، ثم رفعت الحظر عنه لممارسته فعلًا، وعالجت بعض الأولاد غير الشرعيين.

ولتمام الموضوع لبيان حُكم التَّعقيم وحكْم الإجهاض وآثاره والأسباب المبرِّرة له قبل نفْخ الروح في الجنين وبعده. يُرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية (5) . ويُنظر قرار مجمع البحوث الإسلامية"فتاوى الشيخ جاد الحق ج5 ص 98".

الهوامش

(1) المجلد التاسع ص 3093.

(2) مجلة العربي عدد أغسطس1973.

(3) الأهرام 19/2/1982.

(4) مجلة التَّصوف الإسلامي عدد 84 في يناير 1986.

(5) مجلد 9 ص 3093 وما بعدها.