طلب الوالدين . والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر ] قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 123.

وأخيرًا لا بد من التنبيه على أن بعض النساء قد يبادرن إلى الإجهاض بمجرد أن يقول طبيب واحد إن الجنين مشوه، وهذا أمر خطير لا يقبل فيه رأي طبيب واحد لأن احتمالات خطأ الطبيب واردة ولا بد من وجود لجنة طبية من ثلاثة أطباء على الأقل من الأطباء الثقات العدول ومن أهل الاختصاص ومن ذوي الخبرة قبل القيام بإسقاط الجنين.

وأخيرًا أدعو نقابة الأطباء وغيرها من الجهات الصحية إلى تشكيل لجنة موسعة من الاختصاصيين في الأمراض النسائية والتوليد وغيرهم من ذوي التخصصات المتعلقة بهذه القضية لوضع قواعد وضوابط للحالات التي تعتبر تشوهات خطيرة في الجنين ولا يرجى للجنين معها حياة حتى لا يبقى الأمر خاضعًا لتخمينات بعض الأطباء لما قد يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار.

والله أعلم

ــــــــــــــ

لبن الزانية والملاعنة وأثره في ثبوت الحرمة ... العنوان

ما الحكم لو أرضعت الزانية طفلا من هذا اللبن الذي ينزل من ثديها بسبب ولادتها من الزنا فهل ينشر هذا الرضاع حرمة بين الرضيع وبين الزانية، وبين الرضيع وبين من زنى بها"وهل يختلف الأمر في الحكم في لبن الرضاع من الزوجة التي لاعنها زوجها بعد ولادتها له، فأرضعت بهذا اللبن صغيرا، فهل تنشر الحرمة أيضا بين الصغير وبينها، وبين الصغير وبين الزوج الملاعن؟ ... السؤال"

07/06/2003 ... التاريخ

د- محمد نجيب المغربي ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فقد اتفق الفقهاء عدا الشيعة الإماية على أن الزانية إذا ولدت سفاحا فنزل لها لبن فأرضعت به قامت حرمة الرضاع وثبتت الحرمة بهذا اللبن بين المرضع والرضيع، وكذا الحال بالنسبة للملاعنة فقد اتفق الفقهاء على نشر حرمة اللبن بالرضاع من الزوجة التي لاعنها زوجها بينها وبين من أرضعته.

أما بالنسبة للزاني أو الملاعِن فالمسألة محل خلاف، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن لبن الزانية أو المنفي ولدها باللعان من أبيه لا ينشر الحرمة بين الرضيع وبين الزاني ولا بينه وبين الملاعن، وذهب الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية إلى أن التحريم لا يقتصر على الزانية والملاعنة بل يثبت التحريم أيضا للزاني والملاعن، وعند الشيعة الإمامية لبن الزانية والملاعنة لا يثبت به التحريم مطلقا لا بين المرضعة ولا بين من كان سببا في هذا اللبن.

وهذا ملخص ما جاء في فتوى فضيلة الدكتور محمد نجيب المغربي -أستاذ الشريعة بجامعة الكويت- وإليك نص الفتوى: