مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذاك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله تعالى:"وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". رواه احمد والبخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة"، وعليه فينبغى استرجاع النسب الحقيقى لكما ولو أخذهذا العمر كله . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم ."

اللجنة الدائمة

فتاوى إسلامية 3/12-13

ــــــــــــــ

نكاح الحامل من الزنى ... العنوان

أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم الشرع والأراء المتعددة في زواج الرجل من الحبلى من زنى منه؟ وما الحكم من الناحية القضائية والديانية في استلحاق الولد؟

... السؤال

09/03/2000 ... التاريخ

... ... الحل ...

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا.

إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة،حملًا لحال المسلم على الصلاح وسترًا على الأعراض.

أما زواج غير الزاني بالمزني بها، فقال قوم كالحسن البصري: إن الزنا يفسخ النكاح. وقال الجمهور: يجوز الزواج بالمزني بها. ومنشأ الخلاف آية: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين) [النور24/3] الفريق الأول يأخذ بظاهر الآية، والكلام خرج مخرج التحريم. والفريق الثاني (الجمهور) حملوا الآية على الذم، لا على التحريم، لما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر والبيهقي عن عائشة:"لا يحرم الحرام الحلال".

ثم اختلف الجمهور في التفصيل، فقال الحنفية: إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني، وكذلك إن كانت حاملًا يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطؤها ، أي لا يدخل بها حتى تضع الحمل، للأدلة الآتية: