5/ مشروعية طلب كفيل غارم .

وقد اختلف العلماء في ذلك والراجح الجواز .

6/ جواز الشروط في البيع .

وقد جاء شرعنا موافقًا لذلك . فالشروط في البيع جائزة إلا شرطًا خالف الكتاب والسنة .

والأدلة على ذلك كثيرة جدًا .

7/ صلاح الرجلين وتقواهما ومعرفتهما بالله ، فالأول حيث جعل الله شهيدًا على دَينه ، وكفيلًا بتيسير موعد وفائه ، وهذا من صدق إيمانه وتوكله .

وأما الثاني فقبوله بذلك ، وتصديقه للرجل ، وهذا لا يصدر إلا من ذي اليقين والتوكل الصادق.

8/ إحسان الظن بالمسلم ، فقد قبل الرجل المسلِف ظاهر الرجل المستلف ، ووثق به لأنه أحسن الظن به.

وهذا موافق لشرعنا . فالواجب على المسلم إحسان الظن بالآخرين .

9/ جواز التجارة في البحر .

10/ الوفاء بالوعد ، والحرص على ذلك بشتى الوسائل المشروعة .

11/ بذل الأسباب لتحقيق المراد الشرعي .

فهذا الرجل المستلِف قد بذل ما في وسعه للوفاء بموعده ، فكان يلتمس المراكب ويبحث عن مركب يوصله فلم يجد ، فوفقه الله لهذه الفكرة التي لا يقدم عليها إلا من زاد إيمانه وصح توكله .

فمن من الناس يرمي ماله في خشبة في البحر ؟!

فهذا الرجل لما لم يجد الوسيلة المناسبة فكر في الخشبة والتي لها ميزة الطفو على الماء ، فنقرها ووضع فيها المال .

ولم يكتف بذلك بل كتب معها صحيفة فيها اسمه واسم صاحب المال ، بحيث إذا أخذها غير صاحبها عرف صاحبها فيوصلها إليه وإلا طولب بها من يأخذها يوم القيامة .

ولم يكتف بذلك بل زجج موضعها أي أغلق مكان النقرة حفاظًا على المال والصحيفة .

ثم التجأ إلى الله الذي لا يخيب من دعاه ورجاه ، والذي يستحي من عبده إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرًا ، فدعا الله واستودعه الخشبة بما فيها من المال والصحيفة .

ولم يكتف بذلك بل جعل يبحث عن مركب يسافر فيه إلى بلد من أسلفه ليوصل له المال إذا كان ذلك المال لم يصل إليه .