ستين ألف درهم، وأن يحمل إليه كل سنة من فواضل أوقاف الصدقة [1] ومن كتابة الشروط خمسين ألف درهم. فلم يصغ الملك العزيز - رحمه الله - إلى شىء من ذلك. وكتب إلى القاضى زين الدين أبى محمد عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن [بن علوان[2] ]المعروف بابن الأستاذ [يأمره[3] ]أن يحكم بين الناس على جارى [189 ا] عادته في أيام القاضى بهاء الدين - رحمه الله - إلى أن يدخل إلى حلب.

فلما دخل الملك العزيز إلى حلب اجتهد كمال الدين [عمر[4] ]بن العجمى في قبول ما بذله [له. وبذل شيئا غير ذلك لخواص الملك العزيز، فحسنوا للملك العزيز قبول ما بذله[5] ]وإجابته إلى ما سأله. فجرى على منهاج أبيه [الملك الظاهر[6] ]وجده الملك الناصر صلاح الدين [رحمهما الله[7] ]في الإحسان. ولم يبع الشريعة المطهرة ومنصب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأثمان [8] . ونظر في مصلحة الرعية، وأرضى الله [تعالى[9] ]ونبيه [صلى الله عليه وسلم[10] ]، وقلد القضاء لزين الدين بن الأستاذ المقدم ذكره يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول من هذه السنة.

(1) في نسخة م «الأوقاف» ، والصيغة المثبتة من س.

(2) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.

(3) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.

(4) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.

(5) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من س ومثبت في م.

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من س ومثبت في م.

(8) في نسخة س «ولم يرى بيع منصب النبى صلى الله عليه وسلم بالأثمان» والصيغة المثبتة من م.

(9) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.

(10) ما بين الحاصرتين من نسخة س وساقط من م.