.وعليه فلا شبهة في أن يكون شكل الحكم في الإسلام ثيوقراطيًا.

…وشكل الحكم في الإسلام ليس ملكيًا، ولا ينبغي أن يكون كذلك لأن طريق الحكم في الإسلام هي البيعة، والحكم الملكي بالوراثة كما تورث التركة، والاختيار والرضا الذي يتم بالبيعة لا يشبه الحكم الجبري، وفي نظام الخلافة لا يوجد امتيازات للخليفة وهو يخضع للشرع مثل أي فرد من أفراد الأمة. وفي النظام الملكي يكون الملك فوق القانون وله امتيازات خاصة. بل ورد في الشرع ذم الحكم الملكي فعن النعمان بن بشير قال: كنا قعودًا في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان بشير رجلًا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء. فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكن خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (1) . فالخليفة ينصب بالرضا والقبول والملك ينصب بقوة الوراثة.

(1) رواه أحمد في مسنده، 4/273.