... وعلق ابن كثير على كلام ابن الصلاح آنف الذكر ولم يرض إطلاقه على العموم فقال: وفي هذا (أي في كلام ابن الصلاح الذي ذكرناه قبل قليل) نظر: إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه (1) .

... والحق أن في كلام ابن كثير هذا نظرا: إذ-كما قال السخاوي-ربما كان المفتي ممن يرى العمل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، فهو يعمل به مع علمه أن راوي الحديث ضعيف. إذ هو عنده خير من النزول إلى القياس أو غيره من أدلة الشرع.

... أو أن العالم يعمل بذلك الحديث احتياطا إذا كان ما يرويه عن طريق ذلك زيادة على ما هو ثابت فيعمل به زيادة في الاحتياط (2) .

الرابعة: التعديل بعدم ثبوت الجرح فيه:

... وممن قال بهذا النوع من التعديل الإمام ابن حبان فهو ينطلق من (أن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه) (3) .

(1) -اختصار علوم الحديث/ ابن كثير/ 81.

(2) -فتح المغيث/ السخاوي: 1/311.

(3) -الثقات/ ابن حبان: 1/13.