-منع المسلمون من اقتناء المصاحف ومن الهجرة إلى خارج منطقتهم.

-منع المسلمون من وظائف المؤسسات ودوائر الدولة على الرغم من نسبتهم الكبيرة.

-أجبر المسلمون على تغيير أسمائهم إلى أسماء بلغارية نصرانية أو يهودية، وقد بدأت هذه العملية سنة 1960 م ولكنها اشتدت في الآونة الأخيرة، وقد اتبعت السلطات من أجل ذلك الخطوات التالية:

أ- يعطى للمسلمين طلبات جاهزة يسجل فيها رب الأسرة اسمه وأسماء أفراد عائلته، وما يقابلها من أسماء بلغارية التي يختارها لنفسه ولأفراد أسرته من بين قائمة أسماء مرافقة من قبل السلطات الشيوعية.

ب- عدم تسجيل الموليد الجدد بأسماء إسلامية.

ج- لا تتم إجراءات الزواج أو تسجيله إلا بأسماء غير إسلامية.

د- لا تعطى شهادات من أي نوع أو هوية إلا بأسماء غير إسلامية.

هـ- لا تصرف مرتبات العمال والأجور إلا بعد تغيير الأسماء.

والسبب في هذه الإجراءات كثرة عدد المسلمين ومحاولة السلطات إخفاء الحقائق وصبغ المسلمين بصبغة غير إسلامية أمام الرأي العام العالمي، حتى يمكن تذويبهم والقضاء عليهم في الداخل، حيث أن بعض التقارير تقول أن المسلمين يقارب عددهم نصف السكان في بلغاريا [1] . ففي سنة 1397 هـ / 1977 م أصدرت السلطات البغارية قانونا يقضي بتبديل البطاقات الشخصية وعدم ذكر جنسية الأقلية، بل كتابة البلغارية فقط للجميع مع تبديل الأسماء الإسلامية. وتعرض المسلمون للضرب على أيدي قوات الأمن التي شنت حملة تبديل الأسماء بالتواطؤ مع السلطات البلغارية [2] .

ولما تقدم المسلمون بعريضة إلى الحزب الشيوعي حيال هذه الإجراءات كان الرد عليهم يجب عليهم مسايرة تطور الديالكتيك الماركسي. ولذلك فمقاومة المسلمين يائسة، فهم يقادون بالعشرات يوميا إلى السجون ويكابدون أشد أنواع العذاب النفسي والبدني [3] .

وقد أصدرت الرابطة الإسلامية بيانا عام 1397 هـ إثر اشتداد هذه الحملة ناشدت فيه الحكومات الإسلامية بأن تسعى لحماية المسلمين في بلغاريا [4] . وتدخلت تركيا في هذا الأمر

(1) منار الإسلام العدد 2 ص 48.

(2) أخبار العالم الإسلامي ص 3 الاثنين 25 رجب 1405 هـ.

(3) محمود شاكر ص 136 عن مجلة الغرباء السنة 10 العدد 3 تموز وآب 1972 م.

(4) أخبار العالم الإسلامي ص 3 الاثنين 25 رجب 1405 هـ.