وما ذكر المصنف في الشرح من أنه يجوز أعطيت درهمه زيدًا فيه خلاف: ذهب البصريون إلى جواز ذلك لأن النية به التأخير لأنه مفعول ثانٍ، فهو نظير ضرب غلامه زيدٌ؛ إذ أصله: ضرب زيد غلامه.

وذهب هشام إلى منع ذلك، قال هشام: محال أعطيت ثوبه زيدًا؛ لتقدم المكني قبل زيد؛ لأن العامل في الثوب غير وصف زيد.

وقال ابن كيسان: (( أعطيتُ درهمه زيدًا قبيحة؛ لأن الدرهم وزيدًا جميعًا يتصل بهما الفعل اتصالًا واحدًا؛ لأن كل واحد منهما مفعول به، فليس أحدهما أولى بأن يكون الفعل أشد له مواصلة من اللآخر، إلا أنه لما كان المعلوم أن المقصود بالعطية هو زيد، وأنه من أحله اتصل الفعل بالدرهم- كان هو المقدم في الرتبة ) )انتهى كلامه. ... [3: 99/ب]

ولو قدمت على الفعل المفعول الثاني متصلًا به ضمير الأول فقلت ثوبه أعطيت زيدًا جاز ذلك عند البصريي/ كحال توسطه. وتباعهم الفراء وأحمد بن يحيى. وقال هشام: هي محال، لا تجوز. وقال ابن كيسان: درهمه أعطيت زيدًا أجود من أعطيت درهمه زيدًا. وذكر ابن عصفور أن بعض البصريين منع أعطيت درهمه زيدًا، وبنى معه على أن المفعولين في مرتبة واحدة، مرتبتهما أن يكونا بعد الفاعل، وأيهما تقدم فذلك مكنه، قال: (( فإن قلت درهمه أعطيت زيدًا جازت المسألة بلا خلاف؛ لأن النية بالمفعول أن يكون بعد الفعل، فالنية فيه التأخير، وإذا كان النية به التأخير لزم أن يكون مقدرًا بعد المفعول الذي يعود عليه الضمير؛ لأن ذلك المفعول الذي عاد عليه الضمير قد وقع بعد الفعل، فهو في محله ) )انتهى.

وما ذكره من أنه لا خلاف في جواز درهمه أعطيت زيدًا فيه الخلاف كما ذكرنا، ونقل الخلاف فيه ابن النحاس.