وجهه ـــ قولُه لَمَّا قُتل عَمَّار: «أعْززُ عليَّ ـــ أبا اليَقظانِ ـــ أنْ أراكَ صَريعًا مُجَدَّلًا» 1

وقال المصنف في الشرح: «وهذا مُصَحِّح للفصل بالنداء» .

وأجاز الجرميّ الفصل بالمصدر، فأجاز: ما أحسَنَ إحسانًا زيدًا! ومنع ذلك الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدر، وإجازته هو أن ينصب المصدر.

وقوله وإن كان أحدَهما فقد يَلي وفاقًا للفراء والجرميّ والفارسّ وابن خروف والشلوبين انتهى. وهو مذهب المازنيّ. وذهب الأخفش، والمبرد، وأكثر البصريين إلى أنَّ ذلك لا يجوز، واختاره الزمخشريُّ، ونسبه الصَّيْمَرِيُّ إلى س. وحكى سلمة عن الفراء أنه أجاز: ما أَحْسَنَ عليك البياضَ! والجواز مذهب الجرميّ، وهو مشهور عنه، وهو مذهب الزجاج. وقال الأخفش في «الأوسط» : «لو قلت ما أَحْسَنَ زيدًا ومعه رجلًا! تريد: ورجلًا معه ـــ لم يجز؛ لأنك إذا عطفت رجلًا على زيد فكأنك قلت: ما أَحْسَنَ معه رجلًا! وذلك لا يجوز؛ لأنك لا تفصل بين [فعل] (10) التعجب (11) والاسم بشيء، لا تقول: ما أحْسَنَ في الدار زيدًا! ولا: ما أَقْبَحَ عندك زيدًا! تريد: ما أَحْسَنَ زيدًا في الدار! وما