وِفاقًا للكسائي، ويجوز إتباع المصدر المذكور، وفاقًا له أيضًا.

ش: المناسب ذكر قوله"وليس التالي لولا مرفوعًا بها، ولا بفعل مضمر، خلافًا للكوفيين"متصلًا بقوله"ووجوبًا بعد لولا الامتناعية غالبًا"، أما أن يفصل بذلك بين مسائل الحال السادة مسد الخبر فغير سديد في التصنيف.

وقوله مرفوعًا بها هو قول الفراء. وقوله ولا بفعل مضمر هو قول الكسائي. وأبهم في قوله"خلافًا للكوفيين". وقد أمعنا الكلام على المرفوع بعد"لولا"في كتاب"التكميل"في الفصل الثاني من"باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك".

وقوله ولا يغني فاعل المصدر المذكور إلى آخر المسألة تقدم الكلام على هذه المسألة، فأغنى عن إعادته.

وقوله ولا الواو والحال المشار إليهما، خلافًا لزاعمي ذلك. أما الواو فيعني بها واو المصاحبة، فلا تغني عن الخبر، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وأما الحال فقد ذهب الكسائي والفراء وهشام وابن كسيان إلى أن الحال بنفسها هي الخبر لا سادة مسدة، على خلاف بينهم في ذلك: