ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى (فأصك سهما في رحله) أي أضرب (أرميهم وأعقر بهم) أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ثم اتسع حتى استعمل في القتل كما وقع هنا وحتى صار يقال عقرت البعير أي نحرته (حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه) التضايق ضد الاتساع أي تدانى فدخلوا في تضايقه أي المحل المتضايق منه بحيث استتروا به عنه فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام (فجعلت أرديهم بالحجارة) يعني لما امتنع على رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تسقطهم وتهورهم يقال ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوره""

[19] - صحيح البخاري (5/ 170) (4372) وصحيح مسلم (3/ 1386) 59 - (1764)

[ش (نخل) وفي نسخة (نجل) أي ماء. (صبوت) ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك]

[20] - صحيح مسلم (3/ 1386) 59 - (1764)

[ش (ماذا عندك؟ يا ثمامة) أي من الظن بي أن أفعل بك؟ (إن تقتل تقتل ذا دم) اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله (فانطلق إلى نخل) هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه (أصبوت) هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قولهم الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك]

[21] - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 379)

[22] - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 88) ونيل الأوطار (7/ 356)

[23] - صحيح مسلم (3/ 1262) 8 - (1641)

[ش (وأصابوا معه العضباء) أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (سابقة الحاج) أراد بها العضباء فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك (لو قلتها وأنت تملك أمرك) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء (وناقة منوقة) أي مذللة (ونذروا بها) أي علموا وأحسوا بهربها]

[24] - الأم للشافعي (4/ 267)