الأوضاع التي تمس سيادة واستقلال الدول، وقد تم تأكيد هذه النظرية بتوصية من جمعية عصبة الأمم 1932 م [1] .

وبالتالي فإن على المستضعفين الاستفادة من مثل هذه الأنظمة والقوانين الدولية التي تحمي حقوقهم والمطالبة بتطبيقها مع التأكيد على أنها لا تكفي لإعادة الحقوق، وإنما تعالج ظرفًا استثنائيًا مرتبطًا بحالة الاستضعاف.

(1) انظر: عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، د. محمد السعيد الدقاق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط 1، 1984 م، ص 22 - 23.