ومعظم أي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول ثم لا يتقرر الاستقلال بالسنن إلا بالتبحر في معرفة الرجال والعلم بالصحيح من الأخبار والسقيم واسباب الجرح والتعديل وما عليه التعويل في صفات الاثبات من الرواة والثقات والمسند والمرسل والتواريخ التي تترتب عليها استبانة الناسخ والمنسوخ وانما يجب ما وصفناه في الأخبار المتعلقة باحكام الشريعة وقضايا التكليف دون ما يتعلق منها بالوعد والوعيد والاقاصيص والمواعظ

والرابعة معرفة مذاهب المتقدمين الماضين في العصر الخالية ووجه اشتراط ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب المتقدمين فربما يهجم فيما يجريه على خرق الإجماع والانسلال عن ربقة الوفاق