قد سبق فيما تمهد من الابواب بيان خلال الكمال وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال واوضحنا انا إذا وجدنا كافيا نصبناه وما وافق من احكامه موجب الشرع نفذناه ومن لم يكن ذا كفاية موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه ولو نصب لم يكن لنصبه حكم اصلا

ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد ودعى الناس إلى الطاعة فالكلام في ذلك على اقسام

أحدها أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحاص للامامة على كمال شرائطها

والثاني أن لا يكون مستجمعا للصفات المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة

والثالث أن يستولي من غير صلاح لمنصب الامامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية

فأما إذا كان المستظهر صالحا للامامة وليقع الفرض فيه إذا كان اصلح الناس لهذا المنصب فالقول في هذا القسم ينقسم قسمين

أحدهما أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد