فإنه يتعلق بالفصلين ولم نغفل ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يرى أهلا للحل والعقد

وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب

ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله

فقد تجز الفصل مختوما على التقدير بالمقطوع به في مقصوده مثنى بما هو من فن المجتهدات وقبيل المظنونات الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد

فنجري على الترتيب المقدم والملتزم فنبدأ بالمقطوع به فنقول مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع والذي يوضح ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صحت له البيعة فقضى وحكم وأبرم وأمضى وجهز الجيوش وعقد الألوية وجر العساكر إلى مانعي الزكاة وجبي الأموال وفرق منها ولم ينتظر في تنفيذ الأمور لنتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلد الهجرة

وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة