أنا إذا عدمنا مجتهدا ووجدنا فقيها دربا قياسا وحصلنا على ظن غالب في التحاق مالا نص فيه في المذهب الذي ينتحله بالمنصوصات فاحالة المستفتين على ذلك اولي من تعرية وقائع عن التكاليف واحالة المسترشدين على عمايات وامور كلية كما سيأتي شرحنا عليه المرتبة الثالثة أن شاء الله عز اسمه

وهذا فتح عظيم في الشرع لائق بحاجات أهل الزمان وقد وفق الله شرحه

وننخل من محصل الكلام أن الفقيه الذي وصفناه يحل في حق المستفتي محل الأمام المجتهد الراقي إلى المرتبة العليا في الخلال المرعية ناقلا وملحقا وقايسا ثم يقلد المستفتي ذلك الأمام المقدم المنقلب إلى رحمة الله ورضوانه الفقيه الناقل القياس

فإن فرض فارض من مثل الفقيه الذي ذكرناه ترددا وتبلدا في بعض الوقائع على ندور فقد يتصور توقف المجتهد في بعض الوقائع

وأنا بعون الله وتوفيقه اذكر في آخر المرتبة الثالثة تفصيل القول في آحاد الوقائع إذا توقف فيها المفتون أو تردد فيها الناقلون وتوضح ما على المستفتي فيها أن شاء الله عز وجل