الحلال والحرام معلومة والاخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية
ونحن نعلم انه لم يفوض إلى ذوي الرأي والاحلام أن يفعلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الايالة والسياسة والشرع وارد بتحريمه فلسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح ولكنها مقصورة على الاصول المحصورة وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب
ثم نعلم مع ذلك انه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين
وقد ذهب بعض من ينتمي إلى اصحابنا إلى انه لا يبعد تقرير واقعة ليس في الشريعة حكم الله فيها وزعم إنها إذا اتفقت فلا تكليف على العباد فيها
وهذا زلل ظاهر والمعتقد انه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله فيها
والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوي والاقضية فكانوا