عليه؛ لأن ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونًا؛ كما لو دفع إليه وديعة، أو دفع إليه مالًا قراضًا، أو أجَّر داره بشرط الضمان؛ لا يكون مضمونًا، وما لا يكون صحيحه مضمونًا، لا يكون فاسده مضمونًا.

ولو رهن منفعة دار لا يصح، فلو سلم الدار لا تكون مضمونة على المرتهن، لا عينها ولا منفعتها؛ لأنها مقبوضة بحكم الرهن الفاسد، بخلاف ما لو أجر إجارة فاسدة وسلم- يضمن المستأجر منفعتها؛ لأنه تبرع منه على شرط ضمان المنفعة، فإن سكن المرتهن الدار، أو أسكنها غيره- يضمن أجرة المثل؛ لأنه يتعدى بإتلاف المنفعة.

ولو دفع عبدًا أو شيئًا إلى رب الدين، فقال: خذ هذا بحقك، فقبل- ملكه رب الدين؛ كما لو باعه منه، ولو لم يقبل دخل بالأخذ في ضمانه بحكم البيع الفاسد.

ولو قال: استوف حقك من ثمنه، فهو أمانة في يده. ولو قال: خذ هذا الكيس بحقك، فإن كان ما فيه معلومًا، وكان جنس حقه وقدره- ملكه. وإن كان أكثر لا يملكه، ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد.

وكذلك إذا كان ما فيه مجهولًا، ولو قال: خذه واستوف حقك منه، فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي منه حقه، فإذا استوفى دخل في ضمانه ما أخذه بحقه.

ولو دفع إليه شيئًا، فقال: رهنتك هذا بحقك، فإذا حل الأجل فهو مبيع منك.

أو إذا لم أقضك حقك فهو مبيع منك؛ فهذا فاسد؛ كالرهن المؤقت، وهو أن يقول: رهنتك شهرًا، يعني: إذا مضى الشهر يخرج عن الرهن، ثم هو أمانة في يده قبل حلول الحق؛ لأنه يمسكه بحكم الرهن الفاسد.

وبعد حلول الحق يكون مضمونًا عليه؛ لأنه في يده بحكم البيع الفاسد.

فإن كان ذلك أرضًا غرس فيها المرتهن، نظر: إن غرس قبل حلول الأجل، يقلع مجانًا، وإن غرس بعده نظر:

إن كان عالمًا بفساده يقلع مجانًا، وإن كان جاهلًا، لا يقلع مجانًا، ولكن الراهن [فيها] بالخيار بين ثلاثة أشياء:

إما أن يتملكها بالقيمة، أو يقرها بالأجرة، أو يقلعها، ويضمن أرش النقصان.