وقيل: إذا عرض على البيع، أو وهب، أو رهن، ولم يقبض-: لا يكون رجوعًا، وليس بشيء.
ولو أوصى بعبد لإنسان، ثم أوصى به لآخر-: لا يكون رجوعًا؛ لإمكان أن يكون قصده الجمع بينهما، ثم إن قبلا-: فهو بينهما نصفان، وإن رد أحدهما-: فكله للآخر، وإن أوصى بنصفه لآخر: فإن قبلا-: فثلثه للثاني، وثلثاه للأول، وإن رد الثاني-: فكله للأول، وإن رد الأول-: فنصفه للثاني؛ بخلاف ما لو أوصى بعبد لرجلين، فقبل أحدهما، ورد الثاني-: لا يكون للقابل إلا النصف؛ لأنه لم يوجب لكل واحد إلا نصفه.
ولو أوصى لإنسان بعبد، ثم قال لآخر: أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لفلان، أو قال: العبد الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو-: فهو رجوع، وكله للثاني، وكذلك: لو أوصى بعبد لزيد، ثم قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى عمرو، وإلى الفقراء-: كان رجوعًا، ولو أوصى، فقال: بيعوا هذا العبد، واصرفوا ثمنه إلى الفقراء، ثم قال: اصرفوا ثمنه إلى المساكين-: لم يكن رجوعًا، ويجعل بينهما نصفان.
ولو أوصى بثلث ماله، ثم باع ماله-: لم يكن رجوعًا؛ لأن الوصية بثلث ما يكون له عند الموت.
ولو أوصى بجارية، ثم زوجها، أو بعبد، فزوجه، أو أجره، أو أعاره-: لا يكون رجوعًا؛ كما لو استخدمه، أو كانت دابة، فركبها، أو ثوبًا فلبسه، أو كان عبدًا فختنه، أو علمه صنعه.
أما الرجوع بالفعل: مثل: إن أوصى له بحنطة، فطحنها، أو قلاها، أو بذرها، أو بدقيق، فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بخُبز فثرده-: كان رجوعًا؛ لأنه جعله للاستهلاك.
ولو تعجن الدقيق بنفسه-: هل تبطل الوصية؟ فيه وجهان؛ وكذلك: لو أوصى له بشاة فذبحها، أو بلحم فطبخه-: كان رجوعًا؛ لأنه جعله للأكل في الحال.
ولو أوصى له بخبز، فجعله فتاتًا-: ففيه وجهان:
أحدهما: هو رجوع؛ لأنه أزال عنه إطلاق اسم الخبز؛ كما لو ثرده.
والثاني: لا يكون رجوعًا؛ لأن الاسم باق، يقال: خُبزٌ مدقوق؛ وكذلك: لو أوصى له بلحم فقدده، أو برطب فعله تمرًا-: فعلى وجهين:
ولو أوصى له بقطن فغزلهن أو بغزل فنسجه-: كان رجوعًا.
ولو أوصى بقطن فحشا به فرشًا-: فعلى وجهين.