3 -أن لا يكون هناك سبيل آخر مشروع لدفع هذه المفسدة، أو تحقيق تلك المصلحة .. وفي مسألتنا لم تنعدم السبل الشرعية في دفع المفاسد التي يزعم البرلمانيون دفعها عن طريق المجالس البرلمان الشركية .. !

4 -الضرورات تقدر بقدرها؛ فلا يجوز التوسع في المحظورات أكثر مما تستدعيه الضرورة، والقاعدة تقول:"إذا اتسعت ضاقت".

والمخالفون البرلمانيون من أكثر الناس توسعًا في الوقوع في المحظورات، تحت ذريعة الوقوع في ضرورات وهمية لا حقيقة لها!!

5 -إذا استوت المفاسد مع المصالح، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. وفي مسألتنا مع المخالفين مفاسد عظيمة يقابلها مصالح زهيدة أكثرها وهمية غير محققة!

6 -البرلمانيون عندما اختاروا العمل النيابي لم يختاروا أخف الضررين وأهون الشرين، بل اختاروا أشد وأعظم الضررين؛ اختاروا الضرر الذي لا يعلوه ضرر وشر، اختاروا ضرر الكفر والشرك .. !) أ. هـ