وكما إن المادة الرابعة من الدستور مخالفة للشريعة وناقضة لسيادة الشرعية وجاعلة من الدستور طاغوتا. كذلك المادة الخامسة بها مخالفات للشريعة الإسلامية ولكني أتجاوزها إلى المادة السادسة من الدستور اختصارا ولأن المادة السادسة أظلم وأطغى من المادة الخامسة.

تقول المادة السادسة من الدستور اليمن في الباب الأول أسس الدولة الفصل الأول الأسس السياسية

(6 - تؤكد الدولة العمل بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون المعترف بها بصورة عامة) أ. هـ

أ) الأمم المتحدة:

إن من أكبر الطواغيت في هذا الزمان هي الأمم المتحدة ومواثيقها المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ويتضح ذلك مما يلي:

أولا:

من الديباجة الأولى لميثاق الأمم المتحدة تعلن فيها محاربتها لله ورسوله ومعارضتها لأحكام الشرع كيف لا وهي تجمع دول الكفر ومن رضي بمنهجهم. وديباجة الأمم المتحدة و مواثيقها على الانترنت (( www.un.org/arabic ) ).

( في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقيِّ الاجتماعي قُدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطّراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.