٤ - أنهم عند الحكم على الحديث يحكمون على المتن دون الإسناد، مما جعلهم يحكمون على أحاديث فيها راوٍ معروف بالكذب بأنها أحاديث صحيحة، نظرًا لورود ذلك المتن من طريق صحابي آخر بإسناد صحيح، وهذا العمل لا يصح، لأن ذلك الإسناد لا يمكن تقويته بإسناد آخر.

٥ - اقتصارهم عند ذكر من أخرج الحديث على من ساق الخبر بذلك الإسناد، وكان الأولى ذكر جميع من أخرج الخبر من طريق ذلك الصحابي وهذا العمل قد ألبس على الباحثين وأوقعهم في أوهام عديدة.

فانظر إلى عكس الأمور في هذين الجانبين حكم على المتن وتخريج للسند وكان الأولى الحكم على السند، وتخريج المتن.

٦ - أن بعض الباحثين يقوي الخبر الضعيف ويصححه لاعتضاده بآثار عن بعض التابعين.

٧ - أن عددًا من الباحثين يقوي الضعيف ويحكم عليه بالصحة لاعتضاده بخبر راوٍ مجهول، وخبر المجهول يتوقف فيه ولا يقوى به لأنه لا يعرف ويحتمل أن يكون ضعيفًا جدًا أو وضاعًا.

٨ - كما أن بعض من اشتغل في الرجال يرفع الحكم بالجهالة عن الراوي لمجرد رواية عدد عنه مع كون بعض هؤلاء الرواة ضعيفًا أو مجهولًا أو لا يتورع عن الرواية عن المجهولين والضعفاء، مع أن الحكم برفع الجهالة لا يكون إلا برواية الأئمة الذين يقتصرون في رواياتهم على الثقات ولو كان ذلك الراوي واحدًا على الصحيح.

٩ - بل وصل الحال ببعض الباحثين إلى الحكم بجهالة الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد مع تتابع الأئمة على توثيقه.

١٠ - أن بعض الباحثين عند تخريج الأحاديث لا يكتفي بالصحيحين ويسرد كتب الحديث بحسب تسلسلها التاريخي فيكون الصحيحان في وسط كتب السنة، مما