الصَّحِيحَة الَّتِي لم تبلغ رواتها تِلْكَ الدرجَة.
فَمن الْمرتبَة الْعليا فِي ذَلِك مَا أطلق عَلَيْهِ بعض الْأَئِمَّة أَنه أصح الْأَسَانِيد كالزهري أَي كالحديث الَّذِي يرويهِ الزُّهْرِيّ الْمَعْرُوف بِابْن شهَاب عَن سَالم أَي نَاقِلا لَهُ عَن سَالم بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وَمذهب أَحْمد وَابْن رَاهَوَيْه أَن هَذَا أصح الْأَسَانِيد مُطلقًا. قَالَ بعض الْمُحَقِّقين على الألفية: وَمَا الْجمع بَين هَذَا و (بَين) قَول الْمُؤلف - كَغَيْرِهِ: أصح الصَّحِيح مَرْوِيّ البُخَارِيّ وَمُسلم وَمَعَ أَنَّهُمَا لم يرويا حَدِيثا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا بِمَا بعده؟ .
وَلَعَلَّ الْجمع هُوَ الْجمع بَين قَول الْجُمْهُور أَن كِتَابَيْهِمَا أصح