وَفِيه - أَي الْعُلُوّ النسبي - الْمُوَافقَة وَهِي الْوُصُول أَي وُصُول راو فِي الحَدِيث إِلَى شيخ أحد المصنفين وَإِن لم يكن من أهل الْكتب السِّتَّة كَمَا وَقع لبَعض الْأَئِمَّة فِي مُسْند أَحْمد إِلَّا أَن الْغَالِب الِاقْتِصَار فِي اسْتِعْمَال المخرجين على السِّتَّة. من غير طَرِيقه - أَي الطَّرِيق الَّتِي توصل إِلَى ذَلِك المُصَنّف الْمعِين.
كَرِوَايَة الشَّيْخَيْنِ وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة، فَإِنَّهُ إِذا رُوِيَ من طريقهم كَانَ أنزل.
مِثَاله: روى البُخَارِيّ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك حَدِيثا، فَلَو روينَاهُ من طَرِيقه أَي البُخَارِيّ كَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة ثَمَانِيَة وَلَو روينَا ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه أَي إِسْنَادًا ومتنا من طَرِيق أبي الْعَبَّاس السراج عَن قُتَيْبَة