ورده الشَّيْخ قَاسم من وَجْهَيْن:

١ - الأول: أَن الْخَطِيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل بِنَفسِهِ ليلزمه مَا ذكره الْمُؤلف.

٢ - الثَّانِي: أَن قَوْله لَكِن قَالَ: أَن ذَلِك قد يَأْتِي بقلة لَيْسَ بِظَاهِر المُرَاد، فَإِن الظَّاهِر أَن ترجع الْإِشَارَة إِلَى مجئ الْمَوْقُوف بِسَنَد مُتَّصِل وَلَيْسَ بِمُرَاد، إِنَّمَا المُرَاد استعمالهم الْمسند فِي كل مَا اتَّصل إِسْنَاده مَوْقُوفا أَو مَرْفُوعا وَبَيَانه / أَن لفظ الْخَطِيب: وَصفهم الحَدِيث بِأَنَّهُ مُسْند يُرِيدُونَ بِهِ أَن إِسْنَاده مُتَّصِل بَين رَاوِيه وَبَين من أسْند عَنهُ إِلَّا أَن أَكثر استعمالهم هَذِه الْعبارَة فِيمَا اسند عَن النَّبِي خَاصَّة. وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ فِي كتاب " التَّمْهِيد ": الْمسند الْمَرْفُوع مُتَّصِلا كمالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر عَن النَّبِي