فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل شهادة بعضهم لبعض.

إذا ثبت كونهم من أقارب تميم بالشهرة، هل يكون ذلك أقوى من عموم تصرف الإمام في أراضي بيت المال؟

والجواب:

إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح إلى الآن. وقد نازع في ذلك قوم أحيانًا وخصموا، واستمر ذلك في أيدي المذكورين. فخص ذلك من عموم تصرف الإمام، إلا أنه لا يرتفع إلا بالنسبة لنقل ذلك عنهم إلى غيرهم. وأما مع إبقائه عليهم فلا.

هل تقبل دعواهم أن البلدتين المذكورتين الموجودتين الآن هما المراد بما في العطية المذكورة؟

والجواب:

أنه مهما كان بأيديهم؛ فإنه يحمل على أنه من العطية، ومهما كان ليس بأيديهم لم يقبل أنه من العطية إلا ببينة؛ لأنه يطرقه احتمال حدوث