والواقع أن الْحُكْمَ على هذا الحديث متوقف على الحكم على "بهز بن حكيم" ، ومعرفة درجته من الجرح والتعديل؛ فَإِنَّ الرَّجُل مختلف فيه بين الأئمة:

قال يحيى بن معين: "ثقة" ١. وقال في هذا الإسناد: "صحيح إذا كان دون بهز ثقة" ٢ وقال على بن المديني: "ثقة" ٣. وقال النسائي: "ثقة" ٤. وقال أبو زرعة: "صالح، ولكنه ليس بالمشهور" ٥. وقال أبو داود: "هو عندي حُجَّةٌ" ٦. وقال الترمذي: "ثقة عند أهل الحديث" ٧. وقال أبو جعفر السبتي: "بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح" ٨. وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً، وإذا حَدَّثَ عنه ثقة فلا بأس به" ٩. وقال الذهبي: "صدوق فيه لين" ١٠. وتَقَدَّمَ قول ابن حجر فيه: "صدوق" . وقد احتجَّ به أحمد، وإسحاق١١.