وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئًا بعد شيء. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، وزعمت فرقة ممن وافقهم على امتناع حوادث لا نهاية لها أن هذا القول مقتضى العقل، لكن لما جاء السمع ببقاء الجنة والنار قلنا بذلك، وكأن هؤلاء لم يعلمون ما كان ممتعًا في العقل لا يجيء الشرع بوقوعه إذ يستحيل عليه أن يخبر بوجودها ما هو ممتنع في العقل وكأنهم لم يفرقوا بين مجالات العقول ومجازاتها، فالسمع يجيء بالثاني لا بالأول فالسمع يجيء بما يعجز العقل عن إدراكه ولا يستقل به ولا يجيء بما يعلم العقل إحالته.

والأكثرون الذين وافقوا جهمًا وأبا الهذيل على هذا الأصل فرقوا بين الماضي والمستقبل، وقالوا: الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل، والممتنع إنما هو دخول ما لا يتناهى في الوجود لا تقدير دخوله شيئًا بعد شيء. قالوا: وهذا نظير أن يقول القائل: لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك بعده درهمًا آخر فهذا ممكن، والأول نظير أن يقول: لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله درهمًا فهذا محال، وهؤلاء عندهم وجود مالا يتناهى في الماضي محال ووجوده في المستقبل واجب، ونازعهم في ذلك آخرون فقالوا: بل الأمر في الماضي كهو في المستقبل ولا فرق بينهما، بل الماضي والاستقبال أمر نسبي فكل ما يكون مستقبلًا يصير ماضيًا وكل ماض فقد كان مستقبلًا فلا يعقل إمكان الدوام في أحد الطرفين وإحالته في الطرف الآخر.