قال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٠٥) : الموقوف أصح.
وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١١) ، والعقيلي (٥٣٤٧) ، والدارقطني (١/ ٤١٩ - ٤٢٠) ، قال البخاري: في إسناده نظر.
وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٣) ذكره موقوفًا، ثم قال: ورفع بعضهم، ولا يصح.
ومن حديث أبي هريرة، عند ابن عدي (٣/ ٢٧٨) ، والدارقطني (١/ ٤٢٠) ، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: منكر الحديث.
ومن حديث أنس عند تمام في فوائده (١٢٩١) ، ورجاله ثقات، وفيه عنعنة حميد الطويل والحسن البصري.
والذي يظهر لي أن الموقوف أصح، ولمن صحح المرفوع وجه أيضًا، وقال العقيلي بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما لهذا ولدعوى المستدرك.