خاصة أن له شاهدًا:
فقد روى البخاري في التاريخ الكبير (٤١/ ٤٦) ، وابن زنجويه في الأموال (٣٩) ، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٧٩) ، والسهمي في تاريخ جرجان ص (٤٩٣) رقم (٩٩٩) ، والبيهقي في الشعب (٧٣٥٥) ، (٧٣٥٦) ، وابن عساكر (٣٧/ ٧٣) ، (٤٩/ ١٦٨) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟
قال: "مِثْلُ الًّذِي لِي إِذَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ، وَقسَطَ فِي الْقِسْطِ، وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ بِحَقِّهِ، فَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَي، وَلَسْتُ مِنْهُ" .
قال: يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية.
قلت: وإسناده صحيح، وقصر معنى الحديث على الطاعة والمعصية من كلام بعض الرواة، والأخذ بعموم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فيشهد لما قبله، فيكون صحيحًا إلا لفظة، وهي: لا، بل أهله، كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء، وقد استشهد به العلماء، ولم ينكروا متنه:
قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٩٤) في خُمس النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده:
قالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم مقامه في ذلك، فيصرفه فيما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرفه فيه.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٣٠) : ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طعْمَةً، فَهو لِلَّذٍي يًقُومُ مِنْ بَعْدِهِ" ، فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه. انتهى.