وفي الحادية عشرة: إسناده متروك. وفي الثانية عشرة: إسناده موضوع.

أما إن كان الراوي من غير رجال التقريب فقد سرت في ذلك وفق الضوابط التالية:

(أ) إن كان الراوي من طبقة كبار التابعين، الآخذين عن الصحابة - رضوان الله عليهم - ولم يثبت فيه جرح، وهو عادة ممن يذكرهم ابن حبان في الثقات، فإني أحسن حديثه، لكونه عدلا في الظاهر، ولتعذر معرفة العدالة الباطنة له.

قال الحافظ ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم.

وقال الحافظ ابن كثير ﵀ بعد أن ذكر هذه المسألة: ورجح ذلك سليم بن أيوب الرازي، الفقيه، ووافقه ابن الصلاح.

(ب) من سكت عنه الإمام البخاري، وابن أبي حاتم، أو أحدهما، توقفت في الحكم عليه، حتى يتبين أمره، فإن توبع براو معتبر حسنت حديثه. ويستثنى من هذا التابعي إذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وسكت عنه، فقد حسنا حديثه.

وهذه قاعدة ذكرها أئمة المصطلح فيمن تقادم العهد بهم من التابعين.

٤ - استبدال مختصرات صيغ التحمل بأصولها، كقوله: (نا) بدل (حدثنا) و (ثنا) بدل (حدثنا) و (أنا) بدل (أخبرنا) .

٥ - تفسير الغريب من الكلام، والذي يشكل على القارئ فهمه، وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث، مثل: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وغيره، وكتب المعاجم اللغوية المختصة بذلك، مثل: لسان العرب، والقاموس المحيط، وتاج العروس، والمعجم الوسيط، وغيرها.