مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٧٢/ ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨] (١٥٠) وكرّره في "الزكاة" ، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٢٧) و "الزكاة" (١٤٧٨) ، و (أبو داود) في "السنّة" (٤٦٨٣) ، و (النسائيّ) في "الإيمان" (٨/ ١٠٣ - ١٠٤) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٧ و ٦٨ و ٦٩) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٣١) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٧ - ١٨٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٣) ، و (ابن منده) في "الإيمان" (١٦١ و ١٦٢) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان مشروعيّة تألّف قلوب من يُخاف على إيمانه؛ لضعفه.

٢ - (ومنها) : النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع.

٣ - (ومنها) : بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم تحقيق ذلك في المسائل المذكورة في أوائل "كتاب الإيمان" .

٤ - (ومنها) : أن فيه دلالةً لمذهب أهل الحقّ في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافًا للكرَّامِيَّة، وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهرٌ يردّه إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين.

٥ - (ومنها) : مشروعيّة الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه.

٦ - (ومنها) : مراجعة المشفوع إليه في الأمر، إذا لم يؤدّ إلى مفسدة.

٧ - (ومنها) : تنبيه المفضول الفاضلَ على ما يراه مصلحةً، ويظنُّ أنه ذَهِلَ عنه.

٨ - (ومنها) : أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، كما يأتي في