"الثقات" ، وقال: كان من الْمُتْقِنين. وقال في "التقريب": ثقة، من كبار السابعة.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد" ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا، وحديث رقم ١٥٤٩: "من نِيحَ عليه فإنه يُعَذَّب ... " الحديث. والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: "بمثله" يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عُبيد الطائيّ التي تقدّمت قبله.

وقوله: "ولم يذكر الخ" الضمير الفاعل يعود على محمد بن بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله: "إن كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد" ، بل اقتصر على قوله: "من كذب عليّ متعمّدًا، فليتبوّأ مقعده من النار" .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(مسائل) : تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم" :

[ (المسألة الأولى) : في الفرق بين قول المحدث: "مثله" ، وقوله: "نحوه" ]

قال الحافظ، أبو عبد الله الحاكم رحمهُ اللهُ تعالى: إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرّق بين "مثله" ، و "نحوه" ، فلا يحلّ أن يقول: "مثله" إلا إذا علم أنهما اتّفقا في اللفظ، ويحلّ أن يقول: "نحوه" إذا كان بمعناه. ذكره في "التدريب" (١) ، وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمهُ اللهُ تعالى في "ألفيّة الحديث" بقوله:

الْحَاكِمُ اخْصُصْ "نَحْوَه" بِالْمَعْنَى ... ومِثْلَهُ بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا (٢)

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية) : في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله" ، أو "نحوه" ، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

(اعلم) : أنه إذا رَوَى الشيخ الحديث بإسناد، ثم أتبعه إسنادا آخر، وقال عند انتهاء الإسناد: "مثله" ، أو "نحوه" ، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني، مقتصرا عليه، فالأظهر منعه، وهو قول شعبة، وقال سفيان الثوريّ: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا، مميزا بين الألفاظ، وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله: "مثله" ، ولا يجوز في "نحوه" ، قال الخطيب البغداديّ: الذي قاله ابن