بل قد يجزم هنا بتوثيقه، ويقول في كتاب آخر: مجهول، ونحوه.
فقد قال هنا في أصبغ مولى عمرو بن حريث:"ثقة"، وقال عنه في"المجرد"
458):"مجهول".
وقال هنا عن زياد بن أبي مريم:"ثقة"، وفي"المجرد"
507):"جهل"، وفي"الميزان"2
2961):"فيه جهالة، وقد وثق، ما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك فيما أرى، وقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل: هما اثنان".
وقد نقل هذا الكلام البرهان السبط رحمه الله، ولم أذكر من وثقه في التعليق إلا ابن حبان، وأزيد هنا ليستدرك هناك: أن العجلي وثقه 1
514)، ونقل توثيقه الحافظ في"التقريب"
2099- مقتصرا عليه مع أنه ذكر في"تهذيبه"أيضا توثيق الدارقطني له، فالرجل ثقة، وإن لم يذكروا راويا عنه سوى عبد الكريم بن مالك الجزري، فقد تقدم ص 33، 51 إن من روى عنه واحد ووثق: فهو ثقة.
ووثق في"الكاشف"عبد الله بن عصمة الجشمي، وقال في"الميزان"2
4449) ،"لا يعرف"، وقال في"الكاشف"عن عبد الله بن عمر بن غانم:"مستقيم الحديث"- وهي كلمة أبي داود فيه - أما في"الميزان"2
4470- فقال:"مجهول".
وانظر كلامه على مدلاچ بن عمرو السلمي، المتقدم ص 60.
والامثلة كثيرة، أتى سبط ابن العجمي رحمه الله على جانب كبير منها في"حاشيته".
وانظر الامر
الخامص الآتي قريبا ص 76.
ثانيها: وهو السبب الرئيسي - فيما أرى - في اختلاف أحكامه هنا عن أحكامه في كتبه الاخرى، وهو أنه يحكم على الرجل من خلال ما قدمه المزي إليه - وإلى غيره - في"تهذيب الكمال"من جرح وتعديل، دون التفات إلى ما هناك من أقوال أخرى، ودون غربلة لها ونقد.
وتجد في هذه الحواشي الشئ الكثير من ذلك مشروحا ومشارا إلى بالنقل عن"تقريب التهذيب"خلاصة تخالف حكم المصنف.
من ذلك: قول المصنف في الصلت بن محمد الخاركي:"صالح الحديث"، ولم ينقل المزي في ترجمته 13: 229 إلا أن أبا حاتم قال فيه 4
1933):"صالح الحديث"، وأن ابن حبان ذكره في"ثقاته"8: 324 فاعتمد قول أبي حاتم واختاره.
وزاد عليه ابن حجر توثيق البزار والدارقطني إياه، وأن الدارقطني صحح له حديثا انفرد به، ومع ذلك قال عنه في"التقريب"
2949):"صدوق! فعلقت بعده: بل ثقة، اعتمادا على التوثيق المذكور، وأنه لا يلزم من قول أبي حاتم أن ننزل بالرجل عن التوثيق درجة."
وانظر أيضا التعليق على ترجمة محمد بن مسلم ابن مهران.
وقال في"الكاشف"
2647):"عبد الله بن بشر، قاضي الرقة..ثقة".
وهذا مقتضى ترجمته في"تهذيب الكمال"14: 336، ففيه عن ابن معين:"ثقة من خيار المسلمين، وقال أبو زرعة: لا باس به،"