وردت هذه العلّة عند ابن الورّاق [1] (ت381هـ) ، ومما علله ابن الخبّاز بهذه العلّة فتح الحرف الثاني من الاسم المصغر، إذ قال: (( وفتح ثانيه؛ لأنه لو ضمّ لانقلبت ياء التّصغير واوًا، ولو كسر لالتبس بجمع المعتل في مواضع، فلم يبقَ إلا الفتح ) ) [2] .

وكانت هذه العلة إحدى علتين علل بهما فتح ما قبل آخر الفعل المضارع المبني للمجهول، إذ قال: (( وإن كان مضارعًا ضُمّ أوّله، وفتح ما قبل آخره، كقولك: يُضرَبُ. وإنما فُتِحَ ما قبل آخره؛ لانّ في الضمّ ثقلًا، وفي الكسر التباسًا بالفعل المسمى بالفاعل نحو: يُكرِمُ ) ) [3] .

14 -الدلالة على الشيء: وردت هذه العلة عند ابن الوراق [4] (ت381هـ) ، والجليس النحويّ (ت490هـ) في كتابه (ثمار الصناعة) [5] ،وعند ابن الخباز؛ إذ علل بها أصلية البناء في الأفعال، فقال: (( ومن الأفعال الفعل الماضي، نحو: قامَ، وقعَد، وبناؤه؛ لأنه فعل، والأصل في الأفعال البناء، لأنها تدل بالصيغ المختلفة على المعاني المختلفة ) ) [6] .

15 -الضرورة: كانت من ضمن العلل التي وردت في علل النحو [7] ، ومما علله بها ابن الخباز جواز طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقي إذا فصل بينهما، إذ قال: )) ويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقي إذا

(1) ينظر: علل النحو (الدراسة) :66.

(2) التوجيه: 550.

(3) المصدر نفسه: 128، وينظر: الغرة المخفية:1/ 299.

(4) ينظر: علل النحو (الدراسة) :71.

(5) ينظر: الاقتراح:115.

(6) التوجيه:71.

(7) ينظر: علل النحو (الدراسة) :71.