وعن الثاني: أن سلم صحته أنه محمول على القياس الفاسد الوضع لمخالفته النصوص ومن شرط القياس أن لا يخالف النص الصريح.

وعن الثالث: أن ذم الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعًا بين ما نقله الخصم وما نقلناه. [وعن قول علي - رضي الله عنه - أن الدين في قوله: لو كان الدين فيه الألف واللام وهي للعموم فيكون المعنى لو كان كلّ الدين بالرأي أو بالقياس، ونحن لم ندع ذلك بل يكون مفهوم قوله: إن بعضه قياس وهو المطلوب اهـ] [1] .

فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل الأصل قطعيًا، ووجود العلة في الفرع قطعيًا كان القياس قطعيًا متفقًا عليه، وأما القياس الظني فهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقًا كمداواة الأمراض والأسفار والمتاجر وغير ذلك، وإنما النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين.

وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله، لأن الخبر إنّما ورد لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر، وهو حجة في الدنيويات اتفاقًا.

حكى القاضي عياض [2] في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضًا.

حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها.

حجة المنع: أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله. بيان الأوّل:

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في واحدة من المخطوطات القاضي عبد الوهاب.