اسم المفعول نحو: جاءني زيد منصوبًا للأذى، ثم منصوبَ الأذى، فجعل الإضافة غير المحضة (كما ترى (في تقدير اللام.

قال الشَلَوبينُ: لابد عندي مما قال أبو الفتح، وتَتَأَوَّلُ الظواهر (يعني ظواهر كلام النحويين سيبويه وغيره (فإن الخفض إذا كان بالإضافة فلابد أن تُقدر أن الأصل ضاربٌ لزيدٍ، حتى يكون في الكلام معنى الإضافة. وأن قُدر(1) أن الأصل ضاربٌ زيدًا لم يكن هناك إضافة أصلا، وإنما يكون فيه المعنى الذي يقتضي به الفعلُ مفعوله، ولا إضافه هناك، فلا سبيل إلى الخفض، فإذا أردت التخفيف في هذا النوع أدخلت في الكلام معنى إضافة الصفة إلى المفعول بواسطه اللام لضعفها عن قُوة الفعل، ثم أضفت الصفة إلى المفعول إضافة تخفيفٍ لا تعريف، فحذفت اللام والتنوين لذلك.

[قال] (2) وهذا من أبي الفتح تنبيهٌ عالٍ جدًا قلَّ من يعرفُ قدره أو يُلْقِى له باله. هذا ما قال، ولا مزيد عليه في توجيه ما رآه الناظم، وهو من التنبيهات الحسنة وبالله التوفيق.

ثم قال: (( وأخصُص أولا ) )، ، إلى آخره. هذه تتمةُ التعريف بأحكام الإضافة اللازمة لماهيتها (3) ، وقد جعل هذه الإضافة على قسمين:

قسمٌ يفيد تعريفا للمضاف بالمضاف إليه أو تخصيصا، وهو الذي قال فيه: (( واخصص أولا أو أعطه التعريف ) ).

وقسمٌ لا يفيد تعريفًا ولا تخصيصًا، وإنما يفيد تخفيفا في اللفظ، وهو الذي

(1) في الأصل: وأن تقدر.

(2) عن س.

(3) الأصل: لما هياتها.