مراده أن يبَّين أبنيةَ المصادر القياسية من غير القياسية.

واعلم أن القياس في العربية يُطلق/ على وجهين: أحدهما أن يُلْحَق بكلام العرب ... 466 ما ليس منه لجامع بينهما (1) ، من غير أن يُبْحث: هل قالته العرب أو لم تَقُله، لأن الاستقراء قد أفادنا أنها لو تكلمت به لكان على هذا النحو يقينًا أو غلبةَ ظَنً، وذلك كرفع الفاعل والمبتدأ، ونصب الحال، والمفعول به إذا ذكر الفاعل، واتصال الضمير بالفعل وانفصاله عنه، وما أشبه ذلك؛ فتقول: قَام زَيْدٌ، وضَربَ زيدٌ عَمْرًا، وجاء مَسْرِعًا، وأَعْطَيْتُه إياَّه، من غير أن تقفَ، أو تنتظرَ ما تقوله العرب.

والثاني أن تقيس أيضًا مالم تَقُله على ما قالته، لكن بعد البحث والتَّنقير: هل تكلمت به العرب أم لا؛ فإن كانت قد تكلمت به لزمنا العملُ عليه وإن خالف القياسَ الذي اسْتَقْرَيْناه في المسألة، ونترك القياس فلا نلتفته (2) . وإن لم تكن قد تكلمت به أجرينا فيه ما حصل لنا من القياس، وحملناه على الأكثر. وهذا كالمصادر، والإفعال المضارعة.

(1) في الأصل: (( يجامع بينهما ) )وما أثبته من (ت، س) .

(2) ت (( فنلتفته ) )وهو تحريف. والشارع يريد: فلا تلتفت إليه.