أبو حاتم من المتقدمين وأطلق العبارة به ابن عبيدة من القريبي العهد

المتأخرين أخذًا منه لذلك عن شيخه ابن أبي الربيع حيث جعل الروم في

المنصوب قليلا ولذلك لم يقرأ به أح من القراء واحتجوا بخفة الفتحة وبأنها

ضعيفة فإذا نطقت ببعضها نطقت بجميعها وهذا لم يرتضه الناظم وقد رد

بأن الروم لا يرفع حكم السكون بما فيه من جري بعض الحركة في الوقف فلا

يمتنع أن يكون الفتح كغيره. وإنما فرق سيبويه بين النصب وبين الرفع

والجر في الوصل فذكر أنهم يشبعون الضمة والكسرة ويمططون فيقولون

(هو يضربها) و (من مأمنك) قال: وعلامتها واو وياء ويختلسها بعضهم

اختلاسا فيقولون (يضربها) و (من مأمنك) يسرعون اللفظ. قال «ولا يكون

هذا في النصب لأن الفتحة أخف عليهم» يعني أن خِفَّتها مشبعة

تغني عن تخفيفها بالاختلاس. وروم حركة النصب ليس للتخفيف إنما

هو للدلالة على تحرك الحرف في الوصل فالحركات كلها يمكنُ النطقُ

بجميعها وببعضها غير أن الفتحة لما كانت خفيفة مع الإشباع لم تختلس في

الوصل في (لن يضربها) إذ لا حاجة إلى ذلك واختُلست (رِيمَت) ** بسبب

الحاجة إلى ذلك في حالة الوقف وهذا ظاهر.