وسبب منعها للإمالة أنها حرف مكرر كأن حرفان للتكرير الذي فيه فإذا

قلت راشد أو راجل فكأنك تكلمت براءين مفتوحتين وكذلك إذا

قلت حمار أو بدار فكأنك قد تكلمت براءين مضمومتين فلما كانت كذلك

قويت على نصب الألفات ومنعت الإمالة وتنزلت منزلة الحرف المستعلي إذا

كانت مفتوحة أو مضمومة كما أنها لتكريرها إذا كانت مكسورة كفت

المستعلي عن منع الإمالة فأميلت الألف نحو قارب وضارب وغارم

وطارد وصارف وما أشبه ذلك لأن المكسورة في تقدير كسرتين فقوي

بها موجب الإمالة فقلبت المستعلي وسيأتي ذلك وتنبيه الناظم عليه

وأما إذا كان سبب الإمالة غير ظاهر فمقتضى كلامه أن حكم الراء حكم

المستعلي أيضا فلا تمنع الإمالة فتقول راش وارب* وسار وكذلك سرى

وجرى وذكرى وحسرى وما أشبه ذلك فتجري* في الإمالة مجراها فلو لم

تكن راء ولا حرف استعلاء وذلك صحيح أيضا لما تقدم* ذكره

وحذف مفعول «تَكُفُّ» الثاني للعلم به وهو المظهر من الكسر أو

الياء وهذا الحكم المذكور جملي* وأما التفصيل فهو قوله «إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ

بَعْدُ مُتَّصِلْ» يعني أن حكم الكف ثابت لهذه الحروف إذا تأخرت عن الألف

أو إذا تقدمت فالحكم فيها واحد لكن ليس كل مستعل متأخر عن الألف يكف إمالتها ولا كل متقدم عليها بل لا بد من تحديد ذلك وتقييده فأما المتأخر من حروف الاستعلاء فإنه يكف إذا وقع في ثلاثة مواضع: