كانا عنده منقولين لم يصح له أن يُثبت بهما بناء كما لا يصح أن يُثبته

بالأعلام لم ثبت فيهما من النقل فإنما هما عنده غير منقولين فهو

استدراك على سيبويه منه ومن غيره ممن قال بهذا وهو الذي اختار ابن

الضائع وكثير من الناس

ولما كان هذان اللفظان بمحل من الندور في هذا البناء نبه الناظم على

ذلك فقال «وَالْعَكْسُ يَقِلّْ» ثم بين وجه القلة فقال «لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ

فِعْلٍ بِ‍‍فُعِلْ» يعني أن ترك استعمال فُعِل في الأسماء إنما هو لقصدهم أن يكون

بناء مختصا بالأفعال فلما قصدوا ذلك تحاموا من وضع الأسماء عليه وما

ندر من ذلك فغير معتد* به عندهم ولذلك لم ينقلوا في الوقف في البسر حالة

الجر فلم يقولوا من البسر وإن كان قد جاء الدُّئِل والرُّئِم لعدم الاعتداد

بذلك

وقد تحصل من هذا أن للثلاثي المجرد من الأسماء أحد عشر

بناء وأهمل واحد من الاثني عشر

ثم على الناظم في هذا المساق نظر وهو أن يقال لا يخلو إتيانه

بهذه الأبنية من أن يكون بيانا لها على الجملة من غير تعرض إلى قلة السماع في بعضها أو كثرته أو يكون بيانا لها على التفصل* مع التنبيه على القلة والكثرة وعلى كل تقدير فكلامه معترض فإن كان الأول فكان من حقه أن لا