أحدها كون الهمزة والميم سابقين للأحرف الثلاثة

والثاني أن يكون بعدهما ثلاثة أحرف أصول

والثالث أن يكون أصالتها محققة لا بالاحتمال

فالأول يدل عليه قوله «سَبَقَا ... ثَلَاثَةً» والألف في «سَبَقَا» ضمير التثنية

عائد على الهمزة والميم والثاني بين من قوله «سَبَقَا ... ثَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا

تَحَقَّقَا» والثلاثة هي ثلاثة حروف أصول والثالث مأخوذ من قوله «تَأْصِيلُهَا

تَحَقَّقَا» أي لا بد من كون الأصالة في تلك الحروف الثلاثة قد تحققت

وصحت وثبتت ولا بد من تفصيل أحكام هذه الشروط بالنسبة إلى كل واحد

من الحرفين نبدأ بما بدأ به فنقول:

أما الهمزة فلا بد فيها من تلك الشروط وحينئذ يحكم بزيادتها

فالشرط الأول سبقيّتها فإن لم تكن سابقة فلا يحكم لها بزيادة على مفهوم

كلامه فنحو بلأنٍ وبرائل والشأسم واطمأن وازبأر وتكرفأ وما

أشبه هذا مما الهمزة فيه غير سابقة لا يحكم عليها بالزيادة أصلا إذ لم

تكثر زيادتها هنالك كثرة توجب القضاء بزيادتها مع الجهل بدليل ذلك فيها أو

دليل خلافه وذلك أن الهمزة إذا وقعت أولا قد كثرت زيادتها جدا فيما عرف

اشتقاقه وتصريفه في الأسماء والأفعال فأفعل في الأفعال والصفات كثير