والشرط الثالث أن تكون أصالة الأحرف الثلاثة محققة فلو كانت غير

محققة لم يقض بزيادة الهمزة لأنها لو قضي بزيادتها لأمكن بقاء الكلمة على

أقل من ثلاثة أحرف وبيان ذلك أن ثلاثة الأحرف التي بعدها إما أن تكون

مقطوعا بأصالتها وسواء أكان معها زوائد أم لا كأحمر وأصفر

وأبيض وأحمد وإجفيل وإخريط وأترجة وأزمولة وإدرون وإصليت

وإهجيرَى وإجريا وأكرم وأعلم وأطاع وأسطاع وما أشبه ذلك فلا

شك في دعوى زيادة الهمزة وإما أن تكون مقطوعا بزيادة بعضها كأمان

من الأمن وإسار من الأسر وإناء واحدِ الآنية فلا إشكال في أصالتها

وذلك مأخوذ من مفهوم كلامه لأن تأصيل ثلاثة الأحرف هنا ليس بمتحقق

وإما أن تكون محتملة فلا يقطع بأصالة جميعها ولا بخلاف ذلك فمفهوم كلام

الناظم في هذا أيضا أنه لا يحكم بزيادة الهمزة ما لم تبيّن** فيها أمر

فيحكم على الهمزة بمقتضاه ولهذا القسم أمثلة منها أيدَع يقال هل

هو أفعل كأفكل فتكون الهمزة زائدة لأصالة الياء أو فيعل كجيئل

فتكون الهمزة أصلية والياء زائدة كلا الوجهين محتمل لأن كلا واحد منهما

يجذبه إليه باب متسع وكالأوتكى ألفه للتأنيث بلا بد فيبقى النظر