والبرهمة والحرمل والبرطام والخرمل والشمردل والهمرجل والسرمق

والحملاق وما أشبه ذلك فالميم في هذه الأشياء أصلية لا زائدة لكونها

غير أول وإنما كان ذلك لما تقدم في الهمزة لأن الميم كثرت زيادتها أولا فيما

عرف اشتقاقه كأسماء المصادر والأزمنة والأمكنة وأسماء الآلات وأسماء

المفعولين وما أشبه ذلك فكذلك يحكم عليها بالزيادة فيما لم يعرف له

اشتقاق ولا تصريف حملا على الأكثر وأما إذا كانت غير أول فتقلّ

زيادتها جدا فيما عرف له اشتقاق أو تصريف فإذًا لا يحكم بزيادتها إلا بثبت

إذا لم يدل عليها دليل

وأما الشرط الثاني وهو أن يقع بعد الميم ثلاثة حروف أصول فملتزم

أيضا فإن لم يكن بعدها إلا أكثر من ثلاثة فلا بد من الحكم بأصالتها نحو

مرزجوش ومردقوش والعلة في هذا هي العلة في الهمزة من كون الزيادة

لا تلحق أول الرباعي إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها نحو يدحرج

ومدحرج وما أشبه ذلك

وأما الشرط الثالث وهو أن تكون تلك الأحرف الثلاثة قد تحققت

أصالتها وصحت فإنها إن لم تتحقق بل تحققت زيادة بعضها فلا بد من الحكم بأصالة الميم للضرورة لئلا تبقى الكلمة على حرفين وذلك نحو المنون