زائدة ويكون وزن الكلمة مفعلا ويترجح هذا بأن زيادة الميم أولا أولى من

زيادة ما بعدها من حرف لين أو تضعيف وظهور التضعيف من باب

محبب أجاز هذا السيرافي وإن كان قد قوى قول سيبويه

هذا تفسير كلامه إلا أن عليه اعتراضا من خمسة أوجه

أحدها أنه ذكر شرط السبقية للهمزة والميم لا مطلقا بل بقيد أن

تسبق ثلاثة أصول والتقييد بهذا لا يقتضي السبقية بإطلاق أعني أ، تكون

الميم أو الهمزة سابقة لجميع الحروف وإنما يقتضي سبقيتها للثلاثة

خاصة فأعطى هذا التقييد أن نحو شمردل وهمرجل الميم فيه زائدة لوجود

شرطه من سبقيتها لثلاثة أصول محققة وكذلك في الهمزة إن وجدت ثانية في

اسم خماسي وهذا غير صحيح بل المراد عند النحويين أن تكون الميم سابقة

لجميع الحروف على الإطلاق بحيث لا يتقدمها حرف البتة فكان كلامه على

الظاهر معترضا

والثاني أنه يدخل عليه في هذا العقد ما كان بعد الهمزة أو الميم فيه

أربعة أحرف أصول كإصطبل أصطكمة ومرزجوش لأنه قال «سَبَقَا ...

ثَلَاثَةً» وهذا قد يسبق أربعة وكل ما سبق أربعة فقد سبق ثلاثة من باب

أولى فاقتضى هذا الإطلاق زيادة الميم والهمزة في مثل هذه الأشياء وهو

على خلاف ما تقدم من التفسير وعلى خلاف ما قاله النحويون