حرفين طلب كل واحد منهما الآخر بالأصالة لتثبت زيادته في نفسه فقد

تعارض الأمران فيهما وإذا كان كذلك صارت المسألة كما لو تعارض فيها

دليلان وقد تقدم أنه من قسم المحتمل بلا شك فهذا القسم أيضا من أقسام

المحتمل ويدل على ذلك من كلامه في التسهيل قوله «وتترجح» لأن

الترجيح لا يكون إلا عند التعارض

فإن قلت فإذا كان كذلك فالناظم مطالب بتخليص المسألة إلى طرف

وذلك بترجيح أحد المحتملين على الآخر وإلا كان مهمل الحكم

فالجواب أنه قد التزم تخليصه في آخر هذا النمط بإشارة تعطي

المقصود من ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى

فإن قلت إن قسم المحتمل إذا خرج عن الحكم بالزيادة فإلى أي حكم

ينتسب؟ وما المفهوم من** كلامه فيه؟

فالجواب أن المفهوم فيه عدم الحكم بالزيادة لأنه نقيض الحكم بها

فإن قلت هل عدم الحكم بالزيادة حكم بعدمها أعني بعدم الزيادة

وأن الحرف ليس بزائد أو لا؟

فالجواب أنه ليس بحكم بالزيادة وإلا كان قد حكم بالزيادة على

المحتمل للأصالة فكما لا يحكم بالأصالة عليه كذلك لا يجوز الحكم بالزيادة

لأن الحكم بأحدهما لا يكون إلا بعد تعين إحدى الجهتين ورفع الاحتمال أعني