والذي يقال في الجواب عن الأول أن ما اعترض به من الانفعال وارد

عليه إذ ليس له من كلامه ما يشمله بخلاف الافعنلال والافعنلاء فإنه داخل

له تحت قاعدته في عضنفر ولا يقال إن النون فيه ليست بمتوسطة لأن قبلها

ثلاثة أحرف وبعدها حرفان فألف الوصل ثالثة فصارت النون فيه مثلها في

جحنبار ونحوه وقد أخرجتموه عن الحكم بالزيادة لعدم حقيقة التوسط بين

حرفين وحرفين فكذلك يقال في هذا لأنا نقول هذه المصادر جارية في

الزيادة على أفعالها وقد علمت أن النون فيها واقعة بين حرفين قبلها وحرفين

بعدها وإنما زيدت الألف قبل الآخر في المصدر وهو في الزيادة ثان عن

الفعل ولم يبق إلا زيادة الهمزة الوصلية وهمزة الوصل ليست عندهم

بمعدودة في نفس البنية لأنها إنما سبقت لأمر عارض في الكلمة وهو

سكون أولها فإذا اتصل بها متحرك أو ساكن آخر حذفت نحو ضرب ابنُك

وقالوا افعل كذا فليست من البنية في شيء إلا باعتبار ما ولذلك لمّا

عد الناظم مواضع زيادة الهمزة لم يتعرض للإشارة إلى همزة الوصل وإنما

أتى بها بعد تمام الكلام على حروف الزيادة فصلا على حديه ليُعرَف بذلك أنها

ليست مما يعد في هذه الحروف الزوائد إذ لا يعتبر هنا إلا ما كان مبنيا عليه

الكلمة حقيقة ولذلك كان أيضا عدهم هاء ارْمِهْ ولم تَرَههْ** في حروف

الزيادة مشكلا مُعترَضا كما تقدم فإذا تقرر هذا صارت نون الافعنلال

وافعنلَل وافعنلى واقعة بين حرفين وحرفين فدخلت تحت مضمون كلامه

أما الانفعال وانفعل فليست النون فيه بمتوسطة فكان ورودها عليه

متوجها وكذلك ما اعتُرض به من نون المضارعة أيضا ونون التثنية